تأثير فيروس (كوفيد-١٩) على اللاجئين من مجتمع الميم في لبنان.
منذ أوائل آذار / مارس ٢٠٢٠ ، نفذت العديد من البلديات اللبنانية حظر التجول الذي يقيد حركة اللاجئين/ات السوريين/ات إلى أوقات محددة، مشيرة إلى مخاوف الفايروس المستجد. وقد تم تطبيق هذه الإجراءات قبل أن تطالب الحكومة اللبنانية بفرض حظر التجول على الصعيد الوطني. قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في مقال نشر في ٢ أبريل / نيسان، إن القيود المفروضة على اللاجئين السوريين تجاوزت القيود التي فرضتها الحكومة على عموم السكان. وذكر التقرير أنه “لا يوجد دليل على أن حظر التجوال الإضافي للاجئين السوريين سيساعد في الحد من انتشار كوفيد-١٩،حيث أن الفيروس التاجي لا يميز ، والحد من انتشاره وتأثيره في لبنان يتطلب التأكد من أن الجميع قادر على الوصول إلى مراكز الاختبار والعلاج “.
حتى ٢٢ أبريل / نيسان ، هناك ٦٨٢ حالة إيجابية من كوفيد-١٩ في لبنان ، كما أكدتها وزارة الصحة العامة اللبنانية عبر موقعها على الإنترنت، مع عدم وجود حالات مؤكدة بين اللاجئين حتى الآن. أعلنت الحكومة أنها ستعلق السفر من وإلى البلدان التي فيها حالات تفشي خطيرة للفيروس، وأدرجت سوريا في تلك البلدان. وفرضت الحكومة إغلاق جميع الحدود الجوية والبرية والبحرية في ١٨ مارس / آذار وأمرت قوات الأمن بتكثيف الإجراءات لضمان بقاء السكان في منازلهم . كما وعادت الحكومة اللبنانية زادت من هذه الإجراءات في ٢٦ مارس وأعلنت عن حظر تجول بين الساعة ٧ مساءً و ٥ صباحاً مع استثناءات محدودة.
خلقت كل هذه الإجراءات والقيود حالة من الخوف والارتباك لمعظم اللاجئين السوريين في لبنان. أثار انعدام الثقة والتواصل بين اللاجئين والحكومة اللبنانية، العديد من التساؤلات حول ما إذا كان هؤلاء اللاجئون سيحصلون على الوعي المناسب والدعم الطبي والعلاج في حالة وجود أي حالات ايجابية للفيروس بينهم. وأضافت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة اللبنانية إبلاغ اللاجئين السوريين بوضوح أنه يمكنهم الحصول على دعم طبي بدون عقوبة ، في حالة تعرضهم لأعراض الفيروس المستجد ، حتى لو كانوا يفتقرون إلى الإقامة أو وثائق أخرى. من ناحية أخرى ، خلصت هيومن رايتس ووتش في المقال المذكور أعلاه إلى أن قانون حقوق الإنسان يتطلب من السلطات اللبنانية معالجة الاحتياجات الصحية للاجئين في سياق جائحة كوفيد-١٩.
يتأثر العديد من اللاجئين/ات بالوباء؛ لدى معظم اللاجئين المقيمين في لبنان وظائف بالحد الأدنى من الأجور كوسيلة للدعم المعيشي، في حين أن بعضهم في عملية إعادة التوطين إلى وجهتهم النهائية. لسوء الحظ، قامت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بتعليق جميع رحلات إعادة توطين اللاجئين التي تم التخطيط لها بالفعل، كجزء من قيود السفر العالمية للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس. وبالتالي، تم تأجيل جميع الرحلات، بالإضافة الى تأجيل جميع المواعيد الشخصية مع المفوضية حتى إشعار آخر.
أجريت بعض المقابلات عبر الهاتف مع بعض اللاجئين/ات الذين/اللواتي يعيشون/ن في مناطق مختلفة في لبنان. هدفت هذه المقابلات إلى تقييم وضع هؤلاء اللاجئين وتأثير جائحة كوفيد-١٩ على حياتهم اليومية. كما أجريت أيضًا بعض المقابلات مع الموظفين والأخصائيين الاجتماعيين من مختلف المنظمات غير الحكومية من أجل تقييم تأثير الوباء على تعليق العديد من الخدمات الموجهة للاجئين والتي تهدف بدورها إلى دعم ومساعدة اللاجئين من مجتمع الميم.
بالرغم من كل هذا ، يأخذ العديد من الأشخاص انتشار هذا الفيروس على محمل الجد ويضعون في الاعتبار الآثار المدمرة على حياة اللاجئين. لا شيء سوى المبادرات الفردية الصغيرة التي يمكن ان تدعم ، من الجانب المادي والمعنوي ، اللاجئين المتضررين في الوقت الحالي. على سبيل المثال ،
توفر” جمعية العناية الصحية ” التوعية الجنسية والطبية لمجتمع الميم ، مثل الفحوصات والتطعيم والأدوية والدعم النفسي والتوعية بالصحة الجنسية. وأوضح السيد باتريك فرح ، الذي يعمل كأخصائي تطوعي في الفحوصات والإستشرات الطبية مع المنظمة نفسها أن لديهم خط ساخن يمكن لأي شخص الاتصال به ، والذي يوفر الدعم النفسي لأي أحد يحتاج خلال هذه الأوقات العصيبة. يضيف باتريك: “يعلم (اللاجئون من مجتمع الميم على الأقل) أن لديهم شخصًا يتحدثون إليه”. قال باتريك إن اللاجئين المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري لا يزال بإستطاعتهم أخذ الأدوية الخاصة بهم من خلال ” جمعية العناية الصحية “. وعلى الرغم من ذلك ، جميع الفحوصات ، مواعيد اللقحات وعيادة الصحة الجنسية مغلقة حتى إشعار آخر. لحسن الحظ ، يقف بعض الموظفين متضامنين مع اللاجئين ولا يزالون يتلقون المكالمات الموجهة إلى عيادة الصحة الجنسية من أجل تقديم المساعدة والدعم الذي يحتاجون إليه في حالات الطوارئ. يقول باتريك إنه وقت عصيب للغاية بالنسبة للاجئين ،الذين كانوا بالفعل في وضع صعب قبل كوفيد-١٩ وذلك بسبب ميولهم الجنسية ووضعهم القانوني. يعيش بعض اللاجئين في بيئة سيئة ويحتاجون باستمرار إلى الدعم والوعي الطبي ويعاني البعض من مشاكل قائمة بالفعل مثل تعاطي المخدرات وقضايا الصحة العقلية.
المؤسسة العربية للحريات والمساواة هي مؤسسة إقليمية غير حكومية، تعمل على تشجيع ودعم الناشطين/ات العاملين/ات في مجال الحقوق الجنسية والجسدية ومساواة النوع الإجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال بناء القدرات وإنتاج المعرفة والحماية والتوعية. أطلقت المؤسسة العربية للحريات والمساواة صفحة على موقعها على الإنترنت تحتوي على معلومات حول فيروس كوفيد-١٩ ، وكيف يمكن لأفراد مجتمع الميم اتخاذ الاحتياطات للبقاء بمآمن والتكيف مع التوتر والقلق الناتج عن الوضع الحالى. كما قامت بجمع التبرعات ، من خلال مبادرة فردية ، لتوزيع الحصص الغذائية والمواد المعقمة للاجئين المحتاجين من مجتمع الميم ، وفي مناطق مختلفة من لبنان. وتقوم المؤسسة العربية للحريات والمساواة أيضًا بتطوير صفحة دعم للصحة النفسية عبر الإنترنت ، مما يسمح للاجئين من مجتمع الميم في المواقف النفسية العصيبة ، بالاتصال وحجز موعد مع أخصائي.
اللاجئون/ات من مجتمع الميم-عين معرضون/ات بشكل خاص لتأثير كوفيد-١٩. بالإضافة الى ذلك، يمكن أن تؤدي الظروف المعيشية للاجئين إلى إضعاف القدرة على اتباع نصائح الصحة العامة، بما في ذلك الحجر الصحي والنظافة الشخصية. ليس هذا فقط فاللاجئين من مجتمع الميم-عين يواجهون تحدي من نوع آخر، والعمال المخالطين لتلك الحالات المستضعفة عليهم ان يسألوا أنفسهم أحياناً “هل تلك التدابير االاحترازية المتخذة من الحكومة تضع في عين الإعتبار الإحتياجات الهيكلة للمجتمعات المختلفة بها ” وان لم يكن كذلك فكيف نستطيع ان نسد الثغرات الناتجة من الإرشادات والممارسات الرسمية العامة ؟
كتابة: باسل دقاق
