منح

على مرّ السّنوات القليلة الماضية، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقدماً كبيراً وملحوظاً من حيث مشاركة ووجود الحركات التي تدافع عن النوع الاجتماعي والصحة الجسدية والحقوق في المناطق التي تم تعريفها على أنها مناطق ذو مخاطر عالية وذلك بالنسبة للتنظيم. ترافقت هذه التطورات فيما يتعلق بهذه الحركة مع العديد من التداعيات، ولا يزال نشطاء الحقوق الجنسانية والجسدية يتعرضون/يتعرضن للسجن والانتهاكات في العديد من دول المنطقة، وقد قُتل بعضهم/بعضهنّ، و “اختفى” كثيرون منهم/منهنّ، بينما أُجبر آخرون/أخريات على الفرار إلى المنفى حيث يواصلون/يواصلن الدّفاع عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعمّا لا يقلّ مأساويةً وخطورةً، نتطرّق إلى حالة أولئك الذين يعانون/اللواتي يعانين من الفصل من العمل، والقيود المفروضة على التنقل والسفر، والتهديدات ضد أنفسهم وعائلاتهم/أنفسهنّ وعائلاتهنّ، وغيرها من أشكال المضايقة والتحرش اليومييْن. يعيش ويعمل معظم النشطاء في مناطق حيث تعتبر فيها السيطرة الحكومية وقوانين المنظمات غير الحكومية التقييدية بمثابة سيف ديموقليس على رؤوسهم/هنّ.

حتى الحكومات الأكثر ليبرالية في المنطقة لم تتعامل بوعي وتقبّل مع عمل نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان. هناك عدم ثقة مسيطرة ومستمرة فيما يتعلق بنموذج حقوق الإنسان من خلال اعتباره بنية غربية أساساً، على الرغم من أنّ العديد من هذه الحكومات قد وقعت بالفعل وصدّقت على معظم اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان. وقد شارك العديد منها في صياغة الصكوك الدولية ذات صلة. أثبتت الحكومات في المنطقة رد فعلها الغاضب على أي انتقاد يتعلق بممارساتها في مجال حقوق الإنسان، وكثيراً ما اتهمت المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان بتشهير الدولة.

كان أحد الأهداف المحددة للنقد الحكومي هو الاعتماد شبه الكامل على التمويل الغربي بسبب ندرة الدعم المالي المحلي والإقليمي لأنشطة حقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن سياسات هذه الحكومات ذاتها، التي تشارك هي نفسها في شراكات ثنائية من خلال تدفقات تمويل مماثلة، تجعل الاعتماد على التمويل الأجنبي أمراً لا مفر منه. في البلدان التي يوجد فيها «هامش» للثروة الاحتياطية، تجعل القوانين من الصعب جمع الأموال دون إذن حكومي صريح، وفي معظم البلدان لا يمكن للمساهمين المحتملين الحصول على مزايا ضريبية. أخيراً وليس آخراً، يؤثر الخوف الناتج عن الطبيعة السياسية المتصوّرة لعمل النوع الاجتماعي والحقوق الجسدية بشكل خطير على المساهمات التطوعية من قبل قطاعات أخرى مثل الأعمال التجارية الخاصة ووسائل الإعلام التقليدية.
يعمل عدد قليل من الوكالات المانحة المحلية / الإقليمية على بناء الأصول لتمكين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني من معالجة المشاكل بشكل أساسي ومن جذورها بطريقة مستدامة. إذا كان يُنظر إلى النشاط غير الهادف للربح على أنه نشاط سياسي، كما هي حتماً حقوق الإنسان، فإن إمكانية العثور على مصادر تمويل محلية تنخفض وتصبح شبه معدومة. إن العثور على متبرعين لدعم ترميم الممتلكات التاريخية أو بناء دار أيتام جديدة أسهل بكثير من العثور على متبرعين لدعم عمل النوع الاجتماعي والحقوق الجسدية.

إنّ ما تمّ ذكره آنفاً وراء إنشاء نظام تقديم المنح التابع لـلمؤسسة العربية للحريات والمساواة AFE، وهي منظمة إقليمية لحقوق الإنسان يديرها ويدعمها نشطاء من المنطقة يتمتعون بالخبرة والمهارات والالتزام اللازم لتعزيز المساواة بين الجنسين والحقوق الجسدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتهدف عملية تقديم المنح إلى دعم أولويات النوع الاجتماعي والحقوق الجسدية التي حددها أولئك الذين يعملون في المنطقة من خلال عملية تشاركية وشاملة قدر الإمكان.
تشجع AFE بفعالية المشاريع التي تطور أفكاراً جديدةً أو التي تستفيد من الفرص الجديدة المتاحة، بما في ذلك: البحوث، وإقامة التحالفات، وظهور المجتمعات المستبعدة سابقاً، وتخفيف القيود الحكومية في بلد معين، وزيادة المشاركة العامة والمطالبة باحترام النوع الاجتماعي و الحقوق الجسدية، والتوعية، والتطورات الأخرى التي توفر للمدافعين فرصة للمضي قدماً في النوع الاجتماعي والحقوق الجسدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

سينظر برنامج تقديم منح AFE بشكل إيجابي في المشاريع التي تتبنى واحداً أو أكثر من الأساليب الإستراتيجية التالية:

دعم القضايا / الفئات المستهدفة / الجهات الفاعلة / الأساليب الجديدة التي تعاني من نقص في التمويل؛
دعم التدخلات الشعبية الهادفة إلى دمج النوع الاجتماعي والحقوق الجسدية ضمن الأعراف الاجتماعية؛
دعم الاستثمار الطويل الأجل في مجال النوع الاجتماعي والحقوق الجسدية؛
تعزيز قدرة البنية التحتية للمجتمع المدني للنوع الاجتماعي والحقوق الجسدية.

تدير AFE حالياً كما وتقدم المنح من خلال الآليات التالية:

منح الدعم الأساسية / نموذج قائم على اختيار هذه المنح

يهدف النموذج القائم على اختيار منح الدعم الأساسية الذي يقدمه AFE إلى دعم الجهات الفاعلة الجديدة والمجموعات الناشئة التي تقوم ببرمجة الحقوق الجنسانية والجسدية في جميع أنحاء المنطقة، للوصول إلى منح الدعم الأساسية المرنة. عادةً ما يكون نطاق منح الدعم الأساسي يتراوح ما بين ال٥٠٠٠ دولار أمريكي وال٥٠٠٠٠ دولار أمريكي لكل فترة زمنية تمتدّ على ١٢ شهراً. التسجيل الرسمي لا يؤثر على قرار التمويل. يتم الإعلان عن الدورات سنوياً للمناطق المحددة.
على مرّ السّنوات القليلة الماضية، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقدماً كبيراً وملحوظاً من حيث مشاركة ووجود الحركات التي تدافع عن النوع الاجتماعي والصحة الجسدية والحقوق في المناطق التي تم تعريفها على أنها مناطق ذو مخاطر عالية وذلك بالنسبة للتنظيم. ترافقت هذه التطورات فيما يتعلق بهذه الحركة مع العديد من التداعيات، ولا يزال نشطاء الحقوق الجنسانية والجسدية يتعرضون/يتعرضن للسجن والانتهاكات في العديد من دول المنطقة، وقد قُتل بعضهم/بعضهنّ، و “اختفى” كثيرون منهم/منهنّ، بينما أُجبر آخرون/أخريات على الفرار إلى المنفى حيث يواصلون/يواصلن الدّفاع عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعمّا لا يقلّ مأساويةً وخطورةً، نتطرّق إلى حالة أولئك الذين يعانون/اللواتي يعانين من الفصل من العمل، والقيود المفروضة على التنقل والسفر، والتهديدات ضد أنفسهم وعائلاتهم/أنفسهنّ وعائلاتهنّ، وغيرها من أشكال المضايقة والتحرش اليومييْن. يعيش ويعمل معظم النشطاء في مناطق حيث تعتبر فيها السيطرة الحكومية وقوانين المنظمات غير الحكومية التقييدية بمثابة سيف ديموقليس على رؤوسهم/هنّ.

حتى الحكومات الأكثر ليبرالية في المنطقة لم تتعامل بوعي وتقبّل مع عمل نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان. هناك عدم ثقة مسيطرة ومستمرة فيما يتعلق بنموذج حقوق الإنسان من خلال اعتباره بنية غربية أساساً، على الرغم من أنّ العديد من هذه الحكومات قد وقعت بالفعل وصدّقت على معظم اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان. وقد شارك العديد منها في صياغة الصكوك الدولية ذات صلة. أثبتت الحكومات في المنطقة رد فعلها الغاضب على أي انتقاد يتعلق بممارساتها في مجال حقوق الإنسان، وكثيراً ما اتهمت المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان بتشهير الدولة.

كان أحد الأهداف المحددة للنقد الحكومي هو الاعتماد شبه الكامل على التمويل الغربي بسبب ندرة الدعم المالي المحلي والإقليمي لأنشطة حقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن سياسات هذه الحكومات ذاتها، التي تشارك هي نفسها في شراكات ثنائية من خلال تدفقات تمويل مماثلة، تجعل الاعتماد على التمويل الأجنبي أمراً لا مفر منه. في البلدان التي يوجد فيها «هامش» للثروة الاحتياطية، تجعل القوانين من الصعب جمع الأموال دون إذن حكومي صريح، وفي معظم البلدان لا يمكن للمساهمين المحتملين الحصول على مزايا ضريبية. أخيراً وليس آخراً، يؤثر الخوف الناتج عن الطبيعة السياسية المتصوّرة لعمل النوع الاجتماعي والحقوق الجسدية بشكل خطير على المساهمات التطوعية من قبل قطاعات أخرى مثل الأعمال التجارية الخاصة ووسائل الإعلام التقليدية.
يعمل عدد قليل من الوكالات المانحة المحلية / الإقليمية على بناء الأصول لتمكين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني من معالجة المشاكل بشكل أساسي ومن جذورها بطريقة مستدامة. إذا كان يُنظر إلى النشاط غير الهادف للربح على أنه نشاط سياسي، كما هي حتماً حقوق الإنسان، فإن إمكانية العثور على مصادر تمويل محلية تنخفض وتصبح شبه معدومة. إن العثور على متبرعين لدعم ترميم الممتلكات التاريخية أو بناء دار أيتام جديدة أسهل بكثير من العثور على متبرعين لدعم عمل النوع الاجتماعي والحقوق الجسدية.

إنّ ما تمّ ذكره آنفاً وراء إنشاء نظام تقديم المنح التابع لـلمؤسسة العربية للحريات والمساواة AFE، وهي منظمة إقليمية لحقوق الإنسان يديرها ويدعمها نشطاء من المنطقة يتمتعون بالخبرة والمهارات والالتزام اللازم لتعزيز المساواة بين الجنسين والحقوق الجسدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتهدف عملية تقديم المنح إلى دعم أولويات النوع الاجتماعي والحقوق الجسدية التي حددها أولئك الذين يعملون في المنطقة من خلال عملية تشاركية وشاملة قدر الإمكان.
تشجع AFE بفعالية المشاريع التي تطور أفكاراً جديدةً أو التي تستفيد من الفرص الجديدة المتاحة، بما في ذلك: البحوث، وإقامة التحالفات، وظهور المجتمعات المستبعدة سابقاً، وتخفيف القيود الحكومية في بلد معين، وزيادة المشاركة العامة والمطالبة باحترام النوع الاجتماعي و الحقوق الجسدية، والتوعية، والتطورات الأخرى التي توفر للمدافعين فرصة للمضي قدماً في النوع الاجتماعي والحقوق الجسدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

سينظر برنامج تقديم منح AFE بشكل إيجابي في المشاريع التي تتبنى واحداً أو أكثر من الأساليب الإستراتيجية التالية:

دعم القضايا / الفئات المستهدفة / الجهات الفاعلة / الأساليب الجديدة التي تعاني من نقص في التمويل؛
دعم التدخلات الشعبية الهادفة إلى دمج النوع الاجتماعي والحقوق الجسدية ضمن الأعراف الاجتماعية؛
دعم الاستثمار الطويل الأجل في مجال النوع الاجتماعي والحقوق الجسدية؛
تعزيز قدرة البنية التحتية للمجتمع المدني للنوع الاجتماعي والحقوق الجسدية.

تدير AFE حالياً كما وتقدم المنح من خلال الآليات التالية:

منح الدعم الأساسية / نموذج قائم على اختيار هذه المنح

يهدف النموذج القائم على اختيار منح الدعم الأساسية الذي يقدمه AFE إلى دعم الجهات الفاعلة الجديدة والمجموعات الناشئة التي تقوم ببرمجة الحقوق الجنسانية والجسدية في جميع أنحاء المنطقة، للوصول إلى منح الدعم الأساسية المرنة. عادةً ما يكون نطاق منح الدعم الأساسي يتراوح ما بين ال٥٠٠٠ دولار أمريكي وال٥٠٠٠٠ دولار أمريكي لكل فترة زمنية تمتدّ على ١٢ شهراً. التسجيل الرسمي لا يؤثر على قرار التمويل. يتم الإعلان عن الدورات سنوياً للمناطق المحددة.

الهدف من آلية تقديم منح الدعم الأساسية هو تغيير ميزان القوى من السلطة إلى أيدي المجتمعات ذو تجارب حية، وبذلك، ستكون القرارات المتخذة على بيّنة من الأمر، بطريقة ممتازة وذات صلة لاحتياجات الجهات الفاعلة على الأرض.

تعطى الأولوية إلى:
المجموعات الشعبية الصغيرة الناشئة اللاتي لا يستطعن الحصول إطلاقاً أو يستطعن ولكن بصورة محددوه جداً على التمويل من الجهات المانحة الأكبر؛
المجموعات الموجودة في المناطق النائية والمحرومة ؛

لست مؤهلاً للتسجيل إذا كنت:
فرد أو مؤسسة حكومية أو منظمة سياسية أو مجموعة دينية..

منح المشروع: نموذج هجين (لجنة المنح الإقليمية + منح الدعم الأساسية)

تستخدم AFE نهج المشاركة في تقديم المنح. إنّ نشطاء المجتمع من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المنظّمين في لجنة المنح الإقليمية، يتواجدون في خضمّ برنامج AFE لمنح المشاريع. إنهم يضمنون أن التمويل المخصص يلبي احتياجات المجتمع ويساهم في التغيير الاجتماعي والسياسي الحقيقي ذات صلة من خلال المناصرة وبناء الحراكات. علاوة على ذلك، ستحدد منهجية اختيار منح الدعم الأساسية أيًا من المقترحات المختارة سيتم اختيارها للتمويل.

صندوق الابتكار

يتم توجيه صندوق الابتكار التابع لـ AFE إلى المجموعات والأفراد الذين يستخدمون استراتيجيات إبداعية ومبتكرة لتعزيز نشاطهم من أجل المساواة بين الجنسين والحقوق الجسدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (بما في ذلك الفن والموسيقى والثقافة والشعر ووسائل التواصل الاجتماعي والبحوث التي تحركها الناشطات النسويات وما إلى ذلك). صناديق الابتكار هي بمثابة منح جذريّة أي موضوعية، ويمكنها أن تكون هادفة أو تنافسية، ويمكن إدارتها من خلال أيٍّ من الآليات المذكورة أعلاه. يتم نشر معلومات عملية محددة للتقدم إلى منح صندوق الابتكار ترافقاً مع دعوة تقديم العروض عند إطلاقها.

المنح الاستراتيجية

المنح الاستراتيجية هي منح موجهة وغير تنافسية تقدّمها AFE لمنظمات ومجموعات المجتمع المدني ذو خبرة في جميع أنحاء المنطقة بناءً على سجل التتبع والنطاق الجغرافي لها، وذلك لتنفيذ العناصر البرنامجية ذات صلة. هذه المنح الاستراتيجية مرنة من حيث الحجم والمدة.

مسارُنا (Masarouna) هي شراكة استراتيجية بين المؤسسة العربية للحريات والمساواة (AFE) وإذاعة هولندا العالمية (RNW Media) ومنظمة أوكسفام العالمية (Oxfam Novib) التي تتولى الإجراءات الإدارية. يتم تمويل هذا البرنامج من قبل وزارة الشؤون الخارجية الهولندية. تكون المؤسسة العربية للحريات والمساواة مسؤولة عن تقديم المنح التشاركية للدفاع عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية (SRHR) للشباب ذوي التعبير الجندري المختلف في 6 دول في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: مصر وتونس ولبنان والأردن والعراق والأراضي الفلسطينية المحتلة.

تدعو المؤسسة العربية للحريات والمساواة المنظمات التي يقودها الشباب ذوو التعبير الجندري المختلف للتقدم بالطلبات.

يجب تقديم الملخص التنفيذي من خلال نموذج Google هذا بحلول 22 تشرين الثاني 2021 الساعة 20:00 بتوقيت شرق أوروبا الصيفي.

يمكن العثور على جميع المعلومات من خلال وثيقة CFP أدناه:

دعوة لتقديم المقترحات

English | Français | عربي