قدّمت المؤسسة العربية للحريّات والمساواة بوكالة المحامية ليال صقر بتاريخ 22/7/2019 طعنًا أمام مجلس شورى الدولة بقرار وزارة الاتصالات القاضي بحجب الموقع الالكتروني GRINDR عن شبكة الإنترنت لتجاوزه حد السلطة.
وكان قد صدر عن غرايندر للمساواة بيانًا أعربت فيه الشركة عن قلقها حيال حجب التطبيق من قبل مزوّدي خدمة الإنترنت في لبنان، لا سيما وأنّ الموقع يلعب دورًا مهمًّا في التصدّي لانتشار فيروس نقص المناعة البشري والمتناميفي لبنان وربط المستخدمين/ات بأماكن الفحص والعلاج وموارد الصحّة الجنسية باللغة العربية..
كما إعتبرت منظّمة العفو الدولية أنّ قرار الحظر يشكّل “إنتكاسةّ عميقة وضربة للحقوق الإنسانية لمجتمع الميم المحلي. بالإضافة إلى أنه يُعدُّ اعتداءً صارخاً على الحق في حرية التعبير، فإن هذه الخطوة ستؤدي إلى ترسيخ وشرعنة وجهات النظر التي تتسم برهاب المثلية في البلاد”.
وانطلاقا ممّا نصّ عليه الدستور في المادة 7 منه على أنّ “كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدينة والسياسية ويتحمّلون الفرائض والواجبات العامّة دون ما فرق بينهم”. بالإضافة الى الحق بالمعرفة وحق تداول المعلومات.
بالإضافة الى ما نصّت عليه المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقّع عليها لبنان مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أشار في المادّة السابعة الى أنّ: ” الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلانَ ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز”.
وأيضًا ما نصّت عليه المادّة الثانية من العهد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنية والسياسية على أنّ” تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب”.
وبناء على ما ذكرناه، كان لا بدّ من رفع الصوت مرّة جديدة بوجه ممارسات السلطة التي تنتهك أبسط حقوق الإنسان والمساواة بين مواطنيها كافة.
هذا الطعن يمثّل رفضًا قاطعًا للنهج القمعي السائد والمتنامي في لبنان وتذكيراً بالحقوق المدنية وحرية التعبير والحقوق الشخصية التي يتحلى بها جميع المواطنين/ات اللبنانيين/ات والتي على السلطات اللبنانية احترامها والعمل على الحفاظ عليها.
