مصدر الصورة:kapitalis.com
.أسبوعيّاً يتمّ القاء القبض على عدد من الشباب والأفراد بتهمة المادّة 230 من قانون العقوبات التونسي
اللواط أو المساحقة إذا لم يكن داخلاً في أي صورة من الصور المقررة بالفصول المتقدمة يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام
على الرغم من ذلك، وعلى بعد 100 متر فقط من وزارة الداخلية في تونس العاصمة، عقد يوم 17 مايو 2017 حدث ممتع وهو الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية ومتغيري/ات النوع الاجتماعي. خلال البرنامج تمّ سرد شهادات حياة وقصص حميمة ومؤثرة عن أشخاص من مجتمع الميم، مع موسيقى وحفل عرض دراڨ
ووفقا للسيّدة سندة بن جبارة, منسقة مشاريع لمبادرة موجودين للمساواة، اختيار القاعة كان مهمّا جدّا ومدروسا لهذا الحدث. لأنّ صاحب صالة العرض هو حليف وأحد نشطاء اليسار التونسي الذي يدعم الكفاح من أجل الحريات الفردية
ومع ذلك، فقد حاول تعطيل الحدث من خلال برمجة عرض فيلم مع أن المنظمين كانوا قد قاموا بتغطية تكاليف استئجار القاعة سابقا
حافظ طريفي، عضو بجمعية دمج لا يستبعد إمكانية تعرض صاحب القاعة للتخويف ليتصرف بهذه الطريقة خاصة و أنها ليست المرة الأولى التي ننظم فيها هذا النوع من التظاهرات بقاعته. والواقع فان سهرة الاحتفال بتقديم التقرير الدوري الشامل لتونس كانت بنفس المكان
وبالرغم من عدم ورود أي تهديد للمنظمين/ات أو مالك القاعة أو الضيوف، الاّ انّ اللجنة المنظمة فضّلت عدم المجازفة واتّخذت تدابير سلامة معينة لتجنب أي حادث يمكنه أن يفسد الحدث. أولا، تمّ الإعلان عن اسم القاعة وعنوانها قبل أسبوع من الحدث، تاركين بذلك القليل من الوقت للجماعات المهدّدة بالتّحرك، وما يكفي من الوقت لأفراد المجتمع ليكونوا على بيّنة من البرنامج
ثم، استخدمت اللجنة المنظمة وكالة أمن خاصة ذات عمال مدربين تدريبا ومهنيين لضمان التفتيش عند الدّخول، وحماية المشاركين/ات ومراقبة القاعة، ممّا أحرج نوعاّ ما بعض المشاركين/ات جرّاء تفتيش الحقائب والقبعات، الّا أنّ المنظمين اطمئنّوا لهذه الإجراءات، لأنه في المناخ الأمنيّ والسياسيّ غير المستقر في تونس “يجب توقّع كلّ شيء،” كما ذكرت السيّدة سندة
هذا الاختيار بالاستعانة بشركة امن خاصّة بدا مناسباَ، وخصوصاً انّهم قاموا بعملهم باحترافيّة بعيداً عن الاحكام المسبقة أو وصم المشاركين/ات
بالنسبة لنا، تقول نجمة القوصري العبيدي،عضوة باللجنة المنظمة وبالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، بما أنها كانت المرة الأولى التي ننظم فيها حدثا معلنا عنه و مشهرا، فضلنا عدم المجازفة و وضفنا شركة أمن خاصة و لحسن الحظ تم كل شيء على ما يرام
السلطات التونسيّة وخصوصا وزارة الداخلية كانوا بالتأكيد على علم بالحدث و بالبرنامج كاملاً. ومع ذلك، إن وجود شخصيات مؤثرة، مثل ممثلي المنظمات غير الحكومية الدولية والمحامين/ات التونسيين/ات الكبار و النشطاء والمنظمات التونسية المؤثرة مثل الجمعيّة التونسية للنساء الدّيمقراطيّات أو الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، جعل السلطات متردّدة للتدخل لمنع الحدث (الأمر الذّي غالبا ما كان يحدث في عهد النظام السابق للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي خلال اجتماعات المعارضة وجماعات حقوق الإنسان خصوصا عند تناول مواضيع التعذيب أو الرّقابة). والواقع أنه في حال تمّت اعتقالات جماعية وانتهاكات حقوق الإنسان، كانت ستسيئ لصورة الحكومة التونسية خاصة أمام الجاليات الأجنبيّة
وفي كثير من الأحيان، يقوم بهذا النوع من “الفخ” أيضا جماعات معزولة أو أفراد في الحيّ. وما يشكّل الخطورة الاكبر هو أن بعض الجمعيات تعمل على ظهور خرقات شرعة حقوق الانسان امام وسائل الاعلام الطنانة وتبكي جريمة رهاب المثلية الجنسية وتسمّي الضحايا، ممّا يساهم في فضح الضحية أمام الأسرة والمجتمع. ولذلك فبالإضافة إلى الاعتداء الذي تعرضت له الضحيّة، يمكن تقديمه ايضاً للعدالة بموجب المادة 230 وأن ينبذه مجتمعه
نذكّر أنه خلال الدورة ال27 للاستعراض الدوري الشامل لتونس (UPR) تمّ تقديم أكثر من 20 توصية لتونس، بما في ذلك واحدة عن الأشخاص بين مخالطي/ات الجنس و لم تقبل منهم الدولة التونسية سوى واحدة وهي المتعلقة بإيقاف استخدام الفحوصات الشرجية لإثبات المثلية الجنسية
عايدة
