نحن المنظمات الموقّعة أدناه، نطالب السلطات التونسية بالوقف الفوري للانتهاكات ضد المتظاهرات/ين في تونس
منذ ما يقارب الثلاثة أشهر، تشهد تونس عدم استقرار سياسي واجتماعي، ممّا أدّى إلى تكثيف المظاهرات المعارضة للسياسات الحكومية التي تضيّق على الشعب التونسي وتحدّ من حرّيته. شملت هذه الممارسات تعدّ مباشر على بعض الفئات المهمّشة في تونس التي ظهرت من خلال بيانات وتصريحات متعدّدة صرّح بها بعض أعضاء البرلمان التونسي والتي تُعتبر تصريحات معادية للمرأة وللمجتمع الكويري.
بناءً على هذه التصريحات، تحرّكت منظّمات عدّة تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان والفئات المهمّشة ومنها منظّمة DAMJ والجمعية التونسية للعدالة والمساواة مع عددٍ من الناشطات/ين ومنظّمات أخرى. نظّمت هذه المؤسسات مظاهرات ومسيرات مطالبة بالعدالة الاجتماعية والمساواة، فضلاً عن الإفراج الفوري عن جميع المتظاهرات/ين اللواتي/الذين تمّ اعتقالهنّ/م تعسّفياً وعن غير وجه حق لأسباب غير مبرّرة.
في كلّ مرّة كانت تنظّم بها مسيرة أو تحرّك مناهض، كانت الشرطة التونسية تتعامل مع المتظاهرات/ين والمنظمات المذكورة أعلاه بوحشية، وتضمّنت معاملتها للمتظاهرات/ين الاستخدام المكثّف للعنف والاعتداء الجسدي وتكثيف الاعتقالات إذ تم القبض حتّى اليوم على أكثر من 1000 متظاهر/ة. بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف واعتقال نشطاء منظّمة DAMJ عدة مرات بسبب تقديمهم للدعم القانوني لجميع المعتقلات/ين وخاصة الأشخاص من مجتمع الميم-عين.
تصاعد هذا الموقف خلال اليومين الماضيين عندما أصدرت العديد من نقابات الشرطة بيانات متعددة هدّدت فيها المتظاهرين بتكثيف استخدامها للقوة، كما صرّحت باستخدام شعارات معادية للمثليات/ين وتندرج ضمن خطاب الكراهية ضدّ مجتمع الميم-عين، بالإضافة الى أنها تابعت وكثّفت ممارساتها التي تنتهك حقوق الإنسان والحق بالتظاهر من خلال خطف العديد من الناشطين والاعتداء عليهم بوحشية.
امتدّ هذا الإعتداء الوحشي على المتظاهرات/ين الى وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في خصوصية منازلهن/م لمجرّد أنهنّ/م من خلفيات مختلفة ولديهنّ/م تعبيرات جنسانية غير متوافقة مع المعيارية الاجتماعية. وتأتي أعمال الانتهاك والترهيب هذه في وقت حرج من انتشار فيروس كوفيد-19، حيث يجب على الدول والحكومات الاستماع إلى سكانها واحتياجاتهنّ/م الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية لتحسين الطريقة التي يديرون بها الأزمة الصحية العالمية. ومع ذلك، قرّرت الحكومة التونسية أن تصمّ آذانها عن المطالب المشروعة من جانب نشطاء حقوق الإنسان وعامة الشعب.
لذا، وبناءً على ما تقدّم أعلاه، تطالب المنظّمات الموقّعة أدناه السلطات التونسية لالوقف الفوري للاعتداءات الجنسية والعنف والإعتقالات التعسّفية ضدّ جميع المتظاهرات/ين واحترام الحرّيات الشخصيّة والسياسية بما في ذلك الحق بالتظاهر السلمي والتعبير عن الرأي. كما تجدّد دعمها لجميع المنظّمات الحقوقية والناشطات/ين بممارسة حقّهن/م بالتعبير عن رأيهم والدفاع عن حرياتهنّ/م الشخصية والمدنية والسياسية، وتؤكّدعلى دعمها للحريات الشخصية والنساء ومجتمع الميم-عين وجميع الفئات المهمّشة في تونس
The undersigned organizations demand Tunisian authorities to stop violations against protesters in Tunisia
For nearly three months, Tunisia has been witnessing political and social instability, which has led to an increase in protests opposing government policies that restrict the Tunisian people and limit their freedom. These practices included direct attacks on certain marginalized groups in Tunisia, which were openly stated by some members of the Tunisian parliament. These statements were hostile to women and to the queer community.
Following these statements, several organizations defending human rights and marginalized groups, including DAMJ, the Tunisian Association for Justice and Equality, and a number of activists organized and participated in protests and rallies calling for social justice and equality, as well as the immediate release of all protesters who were arbitrarily and unlawfully arrested for unjustified reasons.
During most of the protests, the Tunisian police acted brutally against protesters and the organizations, including the extensive use of violence and physical assault and increased arrests. More than 1,000 protesters have been detained to date. In addition, DAMJ activists have been targeted and arrested several times for providing legal support to all detainees, especially LGBTIQ+ individuals.
This situation escalated over the past two days when several police unions issued multiple statements blatantly threatening to intensify their use of violence against protestors. They used homophobic and queerphobic slogans that directly incite hate speech against the LGBTIQ+ community. Indeed, the police apparatus increased their practices that violate human rights and the right to protest, and kidnapped many activists and assaulted them brutally.
This violent attack on protesters extended to social media platforms as well as protesters’ homes. They were targeted only because they have different backgrounds and have gender expressions that do not abide by social normativity. These acts of abuse and intimidation come at a critical time with the spread of the Covid-19 virus, as countries and governments must listen to their populations and their social, economic, civil and political needs to improve the way they manage the global health crisis. However, the Tunisian government preferred to turn a deaf ear to the legitimate demands of human rights activists and the population in general.
Therefore, the undersigned organizations call on the Tunisian authorities to immediately stop physical assaults, violence and arbitrary arrests against all protesters and to respect personal and political freedoms, including the right to peaceful protest and expression. They also emphasize their support for all human rights organizations and activists in exercising their right to express their opinion and defend their personal, civil and political freedoms, and affirm their support for personal freedoms, women, the LGBTIQ+ community and all marginalized groups in Tunisia.
Les organisations signataires demandent pour que les autorités tunisiennes arrêtent immédiatement les violations contre les manifestant-es en Tunisie
Depuis près de trois mois, la Tunisie connaît une instabilité politique et sociale qui a conduit à une intensification des manifestations contre les politiques gouvernementales qui restreignent le peuple tunisien et limitent ses libertés. Ces pratiques comprenaient une attaque directe contre certains groupes marginalisés en Tunisie, qui a émergé à travers des propos et des déclarations de plusieurs parlementaires tunisiens, considérés comme hostiles aux femmes et à la communauté Queer.
Sur la base de ces déclarations, plusieurs organisations concernées par la défense des droits humains et des groupes marginalisés, dont l’association tunisienne pour la justice et l’égalité DAMJ, se sont déplacées avec un certain nombre d’activistes et d’autres organisations. Ces organisations/ collectifs ont organisé des manifestations et des rassemblements réclamant la justice sociale et l’égalité, ainsi que la libération immédiate de tous les manifestant-es arrêté-es arbitrairement et illégalement pour des motifs injustifiés.
Chaque fois qu’une marche ou un mouvement d’opposition était organisé, la police tunisienne traite les manifestant-es et les organisations cités ci-dessus d’une façon brutale, en ayant un recours intensif à la violence et aux agressions physiques et l’intensification des arrestations, à nos jours, nous comptons plus de 1000 manifestant-es arrêté-es arbitrairement.
En outre, des militant-es du DAMJ ont été pris pour cibles et arrêtés à plusieurs reprises pour avoir fourni un soutien juridique à tous les détenu-es, en particulier aux personnes LGBTIQ.
La situation s’est aggravée au cours des deux derniers jours, lorsque plusieurs syndicats de policiers ont publié de multiples déclarations menaçant les manifestant-es d’intensifier leur recours à la force. Des propos homophobes ont été proliférés de la part des agents de la police en répandant des discours de haine à l’encontre de la communauté LGBTQ, tout en continuant les pratiques qui violent les droits humains, le droit de manifester en kidnappant de nombreux militants et en les agressant brutalement.
Cette violente agression contre des manifestant-es s’est étendue aux réseaux sociaux et même dans l’intimité de leur domicile, simplement parce qu’elles sont issues de milieux différents et ont des expressions de genre non conforme avec les normes sociales. Ces actes d’abus et d’intimidation surviennent à un moment critique de la propagation du virus Covid-19, car les pays et les gouvernements doivent écouter leurs populations et leurs besoins sociaux, économiques, civils et politiques pour améliorer la façon dont ils gèrent la crise sanitaire mondiale. Cependant, le gouvernement Tunisien préfère faire la sourde oreille à des revendications légitime de la part des activistes des droits humains et de la population en générale.
Sur la base de ce qui précède, les organisations soussignées appellent les autorités tunisiennes à:
Cesser immédiatement les agressions physiques, les violences et les arrestations arbitraires contre tous les manifestant-es,
Respecter les libertés personnelles et politiques, y compris le droit d’organiser des manifestations pacifiques et d’exprimer son opinion.
Les organisations soussignées renouvellent leur soutien à toutes les organisations et militant-es des droits humains à exercer leur droit d’exprimer leur opinion et de défendre leurs libertés personnelles, civiles et politiques, et confirment leur soutien aux libertés personnelles, aux femmes, à la communauté LGBTQ et à tous les groupes marginalisés en Tunisie.
