!رد هاجر متوكل من جمعية اقليات بالمغرب

18-01-18

…ردا على تدوينية الرميد و مقال هسبريس
ان المقال يحتوي على الكثير من المغالطات التي يجب تصحيحها. فقرار المحكمة الاوروبية على سبيل المثال هو قرار لحالة فردية و هو غير ملزم للدول الاعضاء التي يتمتع مواطنيها بكامل حقوقهم مثليين كانوا او غيريين و هو لا ينفي ان اغلبية مواطني الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي لديهم الحق في الزواج و التبني. و اذا كانت المثلية الجنسية مثير للاستفزاز و الامتعاض المجتمعي فإن ذلك فقط لمن يريدون فرض الوصاية على غيرهم من فئات المجتمع، كما ان الجرائم في المجتمع سببها الرئيسي الفقر و القمع و غياب العدالة الاجتماعية
فيما يخص مطلب زواج المثليين في المغرب يبقى مطلب مشروع فالزواج او الرباط الزوجي لا يتطلب علاقة تضم ذكر و أنثى وهدفنا الاساسي الان الغاء التجريم الدي يطال اجسادنا و هويتنا الجنسية و الجندرية ، كما انه ليس هناك تفضيل في حقوق الانسان ، فنحن كنشطاء في هذا المجال و بالاخص كافراد مجتمع الميم لا نقبل المزايدة على حقوقنا و نحمل الدولة المسؤولية الاولى في تكريس هذا الخطاب الذي يصرح به الرميد و غيره مثل المركز و شبه الجمعيات الاخرى
كما احيي مجتمع الميم المغربي على تفاعله المتميز و النوعي مع هذه التصريحات البئيسة التي تستمد شرعيتها من القرون الوسطى
و في ما يخص الاستدلال دائما بقرارات الامم المتحدة و بصورة مشوهة اقول على انه المجتمع الدولي هو متواطئ في الكثير من الاحيان و يغض البصر على مجموعة من الانتهاكات لحقوق الانسان لغرض في نفس المصالح الاقتصادية بين دول المركز و دولنا
و للاسف لازال المغرب جد متاخر في رفع التجريم على المثلية الجنسية و هذا ما تبين من الخطة الوطنية لحقوق الانسان التي اصدرتها الدولة المغربية مؤخرا التي لا تتكلم بالبث و المطلق على المثلية او بالاحرى الحريات الفردية و اكتفت الخطة بطرح مسألة الحريات الاساسية مما يطرح سؤال هل هناك حريات اساسية و اخرى غير اساسية
#No489